بموجب القانون على الرجاء التنقل إلى القنيطرة و الفوز باعتذار في حالة تأجيل اللقاء:
العصبة و لجنة البرمجة تقزم الرجاء الرياضي و تضرب بقوانين اللعبة عرض الحائط بخصوص اللقاء المبرمج ضد النادي القنيطري. فالرجاء الرياضي توصل الأربعاء المنصرم بمراسلة من لجنة البرمجة بأن اللقاء قد تم برمجته يوم السبت القادم على الساعة الثالثة بعد الزوال.
و اليوم يتم تأجيله لكون الفريق القنيطري سيرحل للبرازيل لإجراء لقاء ودي هناك. القانون واضح في هذا الشأن:
- لا يمكن تأجيل اي لقاء رسمي دون موافقة الفريق الخصم و هو الشيء الذي لم يحصل بعد.
- لا يمكن تأجيل اي لقاء رسمي لفتح المجال لإجراء لقاء ودي و إلا فإن أي فريق يمكن له التحايل في حالة وجود لاعبين معطوبين في صفوفه و يبرمج لقاء وديا لتفادي إجراء لقاء رسمي في هذه الحالة.
لذا وجب لزاما على من له حق الدفاع على الفريق ان يعلن عن رفضه التام لهذه التصرفات من المؤسسات الوصية لهذه اللعبة.
وأمام هذا الوضع الغير القانوني فإنه بلغنا بل نطالب أن يسافر الفريق إلى القنيطرة و ذلك التزاما بالبرمحة و في حالة غياب الفريق الخصم فإن الرجاء بموجب القانون سيحصل على نقاط الفوز. و في ظل السكوت للمسؤولين نطالب الجمهور بمساندة الفريق للدفاع على حقوقه المشروعة.
العصبة و لجنة البرمجة تقزم الرجاء الرياضي و تضرب بقوانين اللعبة عرض الحائط بخصوص اللقاء المبرمج ضد النادي القنيطري. فالرجاء الرياضي توصل الأربعاء المنصرم بمراسلة من لجنة البرمجة بأن اللقاء قد تم برمجته يوم السبت القادم على الساعة الثالثة بعد الزوال.
و اليوم يتم تأجيله لكون الفريق القنيطري سيرحل للبرازيل لإجراء لقاء ودي هناك. القانون واضح في هذا الشأن:
- لا يمكن تأجيل اي لقاء رسمي دون موافقة الفريق الخصم و هو الشيء الذي لم يحصل بعد.
- لا يمكن تأجيل اي لقاء رسمي لفتح المجال لإجراء لقاء ودي و إلا فإن أي فريق يمكن له التحايل في حالة وجود لاعبين معطوبين في صفوفه و يبرمج لقاء وديا لتفادي إجراء لقاء رسمي في هذه الحالة.
لذا وجب لزاما على من له حق الدفاع على الفريق ان يعلن عن رفضه التام لهذه التصرفات من المؤسسات الوصية لهذه اللعبة.
وأمام هذا الوضع الغير القانوني فإنه بلغنا بل نطالب أن يسافر الفريق إلى القنيطرة و ذلك التزاما بالبرمحة و في حالة غياب الفريق الخصم فإن الرجاء بموجب القانون سيحصل على نقاط الفوز. و في ظل السكوت للمسؤولين نطالب الجمهور بمساندة الفريق للدفاع على حقوقه المشروعة.
0 التعليقات
إرسال تعليق